نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
استعلام :
برخی از بانک‌ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام‌گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات‌گیرنده قید می‌شود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلات‌گیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه‌نامه نیز می‌باشد، رأساً در اجرای مواد ۱۵ و ۱۹ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ذی‌نفع محسوب می‌شود و می‌تواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به تصریح ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه‌گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع بیمه‌نامه ذی‌نفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده ۷ این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذی‌نفع محسوب است و می‌تواند نسبت به این مال بیمه‌نامه تحصیل کند. لذا در فرض سؤال که بانک اعطا‌کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات‌گیرنده در بیمه‌نامه درج کرده است، ذی‌نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذی‌نفع موضوع ماده ۵ این قانون محسوب نمی‌شود؛ اما ازآن‌جا که وفق قسمت اخیر ماده ۷ یاد‌شده، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده ۷ یاد‌شده در جبران خسارت از آن ذی‌نفع است و می‌تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده ۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ صورت می‌گیرد.