نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
استعلام :
چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد؛ زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می-شود. ضمن آن‌که اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و پس از آن باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی ¬در ¬پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می‌شود ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون موصوف مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است.