نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

استعلام :
۵-با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته «در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسؤولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر برای مسؤول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می‌کند یا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا پرونده می بایست در اجرای ماده ۳۰۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسؤولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسؤولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون یادشده نیز با توجه به ارکان مسؤولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود …» همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسؤول آن‌ها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسؤولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که تنها رسیدگی به اتهامات «شهرداران مراکز شهرستان‌ها» را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلیِ رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده ۳۱۰ همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم است.