نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
استعلام :
۱- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم‌علیه صرفاً بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم‌له می‌تواند مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ ۲- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت‌گذاری و ارزیابی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. ۲- منظور از غرامت در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به سوابق مربوط به این رأی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳، غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراین در فرض سؤال، این‌که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت کرده که بعداً کشف شده جزء اراضی ملی بوده است، مؤثر در مقام نیست.