نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
استعلام :
۱- نحوه محاسبه نیم‌عشر پرونده‌های با موضوع مالی که منجر به صدور رأی داور شده است، چگونه است؟ ۲- نیم‌عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ چگونه محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطابق مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی‌نفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم‌عشر دولتی بر عهده محکوم‌علیه قرارمی‌گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم‌عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می‌شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم‌به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه¬های خدمات قضایی از ۰۰۰/۴۰۰ ریال تا ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می¬شود. ۲- مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است