نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
استعلام :
۱- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟ ۲- چنانچه مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان‌های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ ۳- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده است و هم‌چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می¬توان گفت با انطباق مقررات تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰) با منطوق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی و نیز مأمورین شهرداری که در اجرای قانون صدرالذکر، دارای وظایف و اختیاراتی می‌باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای قانون مزبور به نحوی از انحاء جلوگیری کنند، با لحاظ رکن معنوی جرم (عمدی بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگیری از اجرای قانون بودن آن)، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون اخیرالذکر، تحت تعقیب کیفری واقع شده و مطابق این ماده، مجازات قانونی نسبت به آن‌ها اعمال می‌شود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود. شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر کارکنان اداری، شامل کارکنان قضایی نیز می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار در ابتدای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، حسب مورد «دادگاه‌ها» را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقع‌شده در محدوده و حریم شهرها نموده است. ۲- در فرض سؤال که ظاهراً یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به اخذ سند نموده‌اند، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴ قانون مدنی و مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ است و متعلق به شهرداری است و نه طرفین. ۳- در فرض سؤال که در سند اصلی کوچه و شوارع عامه به عنوان بخشی از ملک و در مالکیت مالک اصلی به ثبت رسیده است، بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود