نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

استعلام :
به موجب صدر تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که توسط اداره انجام گرفته است، تعیین خواهد شد؛ این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود. یا عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- در صورتی که علت ختم ورشکستگی، نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مانند تجدید نظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مانند اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و یا اعتراض ثالث باشد، آیا اخذ تا ۳/۵ درصد ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق «الف» جایز و قانونی است؟ ۲- در بسیاری موارد و در جریان امر تصفیه شرکت‌های تجاری، اشخاص ثالث مانند مدیران شرکت‌ها، خیرین، سرمایه‌گذاران بدون آن که ادعایی داشته باشند، تمایل خود را جهت پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران اعلام می‌دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق «الف» باید اخذ شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل هزینه موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا ۳/۵ درصد ارزش اموال؟ ۳- در بسیاری موارد به لحاظ ارزش افزوده‌ای که اموال تاجر پیدا می‌کند، فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها کفایت می‌کند و ضرورتی به فروش دیگر اموال نیست. آیا در محاسبه هزینه صندوق «الف» باید کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست، مد نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی‌رود و به ورشکسته مسترد می‌شود در محاسبه لحاظ نمی‌شود؟ ۴- چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی ورشکستگی خاتمه یابد، قانون صرفاً اخذ بیش از ۳/۵ درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق «الف» ممنوع کرده و به عبارتی برای آن سقف تعیین کرده است؛ اما در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد و صرفاً میزان اقدامات انجام شده ملاک است. خواهشمند است اعلام فرمایید به منظور جلوگیری از تشتت رویه، ادارات تصفیه امور ورشکستگی چگونه اقدام کنند؟ ۵- مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» معادل ۷ درصد نسبت به مازاد بر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال ورشکسته است؛ این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می‌شود، بیش از این مقدار و ظاهراً معادل ۷/۵۲ درصد است. با توجه به این‌که این موضوع مورد ایراد ورشکستگان قرار می‌گیرد و این اداره پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد، خواهشمند است مبنای محاسبه آن اداره کل در این خصوص را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست. ۲- در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده‌اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به ماده یک تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، ‌هزینه امور ورشکستگی نمی‌تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (۲۸/۱۲/۱۳۷۳) تصویب‌نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به این‌که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می‌یابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست. ۳- با توجه به اطلاق ماده یک تصویب‌نامه یاد شده و این‌که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده ۵۶ آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است. ۴- با توجه به تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به تصویب‌نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن‌ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود. ۵- بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (۴/۱۲/۱۳۹۳) به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی‌تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت کند.