نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
استعلام :
چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکومعلیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ امکانپذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکومعلیه، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده¬اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارجاند. ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکومعلیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده است، عمل می¬کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. ثالثاً، در فرض سؤال که محکومعلیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام میشود. ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.