نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده ۲ قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸ و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده ۳ قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.