نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
استعلام :
چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: ۱- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ ۲- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ ۳- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ ۴- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض سؤال که صادرکننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده ۲۴۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده ۳۱۱ این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. ۲- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است که چک در تاریخ اخذ این گواهی صادر شده است. ۳- با توجه به پاسخ فوق، چنانچه برای احراز تاریخ واقعی چک پیش از فوت صادرکننده، قرینه‌ای وجود نداشته باشد، فرض آن است که چک در سال ۱۳۹۰ (تاریخ فوت صادرکننده) صادر شده است؛ در این حالت در صورتی که متوفی، تاجر باشد، از آن جا که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این برداشت است؛ اما چنانچه متوفی (صادرکننده چک) غیر تاجر باشد، با توجه به ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آن‌ها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم‌الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می‌شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت؛ مگر این‌که موضوع مشمول مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شود که در این صورت، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود. ۴- برابر مواد ۳ و ۴ دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات و در قالب فرض حقوقی باشد، لذا پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها که از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود، امکان‌پذیر نیست.