نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

استعلام :
با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید. ۱- تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطه‌های تاریخی که ثبت ملی شده‌اند(زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی) بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟ ۲- زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان و نهاد تخصیص داده شود؟ (بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه) ۳- مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده ۹۱ این قانون و یا احیاناً مقرره قانونی دیگری ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطابق قانون «خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» مصوب ۱۳۴۷ و لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ این قانون مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صورتی که برای حفظ، تعمیر و مرمت این آثار، نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق این قانون و آیین‌نامه‌ اجرایی آن مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۱ هیأت وزیران عمل می‌کند و واگذاری زمین معوض در این قانون پیش‌بینی نشده است. ضمناً تأمین زمین معوض ناظر بر فرض مذکور در ماده ۹۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ۲ و۳- اولاً، حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر است بر اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی و در اختیار قرار دادن این اراضی به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سؤال یعنی املاک تاریخی که ثبت ملی شده‌اند، خارج است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در خصوص خرید، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از ساختمان‌هایی مصداق دارد که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه اجرایی قابل تطبیق است. حکم این ماده به تملک این ساختمان‌ها توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط منجر می‌شود و قانون‌گذار چنین تملکی را منوط به تقاضای دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت فروشنده و تأمین زمین جایگزین توسط وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و جهاد کشاورزی با دریافت بهای عادله دانسته است و از مواردی که وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، اراضی تاریخی که ثبت ملی شده است یا حریم این اراضی را خریداری و تملک می‌کند، خارج است.