نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

استعلام :
چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم‌علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعداً محکوم‌علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم‌علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. ۳- مستفاد از ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌باشد