نظریه مشورتی شماره ۷-۱۴۰۰-۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

استعلام :
دعوی خلع ید بر اساس رأی وحدت رویه ۶۷۲ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده ۱۰۱ اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صورت‌جلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛ بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورت‌جلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. ثانیاً، در صورتی‌که مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، وی مکلف است ملک را همان‌‌گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. ثالثاً، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وی منتقل شده است همین صورت‌جلسه دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند دعوای خلع ید اقامه کند./