نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
استعلام :
مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم‌علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاماً و ضرورتاً دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این‌که دادگاه نیز رأساً می‌تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم‌له دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم‌علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این‌که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.