نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰-۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
استعلام :
نظر به این‌که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات‌های نقدی مقرر در مواد ۱۷۵و ۱۷۶ قانون کار محکوم می‌‌شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه‌گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین می‌گردد و با عنایت به این‌که مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار مستند به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک تشخیص درجه جرم «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود (از قبیل تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می‌شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می‌شود، در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۹۲ قانون کار، درجه هفت محسوب می‌شود.