نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

استعلام :
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه‌نامه‌ها فاقد فرم تعیین ذی‌نفع است؛ زیرا بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می‌توانند از بیمه‌نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش‌بینی افرادی خاص به عنوان ذی‌نفع مسبب حادثه امکان‌پذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش بینی ورثه‌ راننده مسبب به عنوان ذی‌نفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه‌ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجرای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۴/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی‌نفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با توجه به این‌که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن‌ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.