نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
استعلام :
در پروندههای بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینههای دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینهها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهان را از پرداخت این هزینهها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رأی بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رأی در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول میکند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آنکه از وی هزینهای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بیحقی وی صادر می شود. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمیتوان با اخذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکومله واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکومعلیه وصول کرد؛ همچنانکه در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱)، همانگونهکه در بند اولاً آورده شد، نمیتوان پیش از وصول این هزینهها و ضمن صدور رأی، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بیحقی وی صادر میکند.