نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
استعلام :
در اثر حادثه رانندگی در سال ۱۳۹۸ شخصی فوت می‌کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند ۲ ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می‌شود. مستند به ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت دیه باید به نرخ یوم‌الاداء صورت گیرد و طبق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه، ملاک قطعیت میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده ۳۶ همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است. آیا این فرض، مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران و تبصره ۲ ماده ۳۲ صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.