نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام :
۱- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم‌لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین‌نامه وجود دارد؟ ۲- با توجه به این که بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است. ۲- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده ۸ این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده ۸ و تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است. ثانیاً، با توجه به ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر ۱۳۹۸ که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./