نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
استعلام :
در پرونده‌ای به سبب مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجرای حکم محکوم‌علیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳ و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث‌عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکوم‌علیه و مدافعات وکیل محکوم‌لها، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸ به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده ۵ این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی هم‌جوار است؟ ۲- با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم‌لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت‌گذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟ ۳- با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع دهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت می‌کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی‌الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده و یا اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی (۲/۲/۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.