نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
استعلام :
نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می‌شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه‌ها در مقام اجرای حکم، تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه‌ها یا سازمان‌های وابسته به این وزارت‌خانه را به دلیل این که محکوم‌له نمی‌تواند ضامن خود شود، نمی‌پذیرند یا استدلال می‌کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می‌سازند. توضیح آن‌که مشابه این مشکل برای بانک‌ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک‌ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می‌توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارت‌خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مؤیداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن‌ها می‌توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می‌تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می‌توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رأی غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیأت علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می‌روند، ضمانت دانشگاه یا وزارت‌خانه از آن‌ها مورد موافقت سفارت‌خانه‌ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیأت عملی با مؤسسات خارج از دانشگاه منعقد می‌کند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه‌ها و سازمان‌های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معمولاً دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم‌علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی‌های زیاد بالفعل دانشگاه‌ها فراهم است و لذا ضمانت آن‌ها معتبرتر و قوی‌تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک‌ها مقرر شده است، اتخاذ فرمایید..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به تصریح ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر¬منقول»؛ بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون، محکوم¬له باید یا ضامن معتبر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم‌له است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛ البته با عنایت به ملاک ماده ۱۲۴ قانون یاد شده، اوراق بهادار نیز به عنوان تأمین قابل پذیرش است که بدیهی است چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است.