نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
استعلام :
احتراماً به استحضار می‌رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره‌برداری مانند الحاق به اتوبان‌ها، پارک‌ها، پادگان‌ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می‌شود و دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض‌های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم‌به چندین سال سپری می‌شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم‌به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این‌که وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر‌کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می‌کنند و محکوم‌له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می‌دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می‌کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد‌های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین چنانچه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال که برخی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران به انحاء مختلف و بدون سپری کردن مقررات و الزامات قانونی به تملک دیگر دستگاه‌های اجرایی در آمده است و مراجع قضایی با تلقی موضوع به عنوان تلف حکمی و از باب غصب، حکم به پرداخت قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف صادر می‌کنند، از آن‌جا که در اجرای ماده ۳۱۲ قانون مدنی، محکوم‌علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست. همچنین این روند از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی دارد و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است (ماده ۳۱۲ قانون مدنی).