نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

استعلام :
۱- نظر به این‌که محکوم‌له از جهت وصول محکوم‌به سهام عدالت محکوم‌علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این‌که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی‌باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم‌علیه چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟ آیا می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟ ۲- در صورتی که محکوم‌علیه مجهول‌المکان بوده و محکوم‌له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم‌علیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکوم‌علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می‌تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. ثانیاً، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این‌که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم‌به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، جلب محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است. ۲- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۹ این قانون و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم‌له، به طرق پیش‌بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن‌جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم‌علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی‌ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم‌علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.