نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
استعلام :
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم‌له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم‌له به نحو مشاعی به وی نملیک می‌شود؛ در صورتی که ساختمان چند طیقه‌ای باشد که صورت‌مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم‌له صرفاً مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد، آیا می‌توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن‌که محکوم‌له با صاحبانواحد‌ها به نحو مشاعی شریک می‌شود و بدین کیفیت تملیک صورت می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یاد شده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه محکومعلیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم‌له قرار می‌گیرد. ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان‌هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان‌ها به عنوان ملک متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده ۱۴۷ این قانون به آن رسیدگی شود.