نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
استعلام :
الف- در مواردی که اجراییه رأی قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف اموال محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان‌پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم‌علیه ندارد. ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر می‌شود، حکم قضیه متفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تأمین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکوم‌به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده ۵۲۸ قانون صدرالذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، امکان تأمین محکوم‌به با درخواست محکوم‌له وجود دارد. شایسته ذکر است که مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفاً در دعاوی مالی موضوع ماده ۴ این قانون، تأمین محکوم‌به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکان‌پذیر است. ۲- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بلامانع است.