نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

استعلام :
بر اساس ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اثر رأی به غابیین در دعوای غیر قابل تجزیه تسری پیدا می‌کند؛ آیا تسری ناظر به آثار مثبت در حق غابیین است یا اثر منفی را هم در بر می‌گیرد؟ برای مثال چنانچه دعوای فسخ معامله مطرح باشد (فسخ ناشی از ارث خیار) و در مرجع بدوی حکم بر فسخ معامله صادر شود و یکی از خواندگان (ورثه خیار) به آن رأی تجدید نظرخواهی کند و رأی در مرحله تجدید نظر تأیید شود؛ آیا دیگر ورثه که با داشتن عذر موجه به رأی بدوی اعتراض دارند، می‌توانند تجدیدنظرخواهی مستقل کنند و یا از آن‌جا که رأی تجدید نظر اول به زیان آن‌ها است و در حق غایبین مؤثر است، باید به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض ثالث کنند؟ توضیح آن‌که در رویه قضایی دو عقیده است؛ برخی معتقدند غایبین در دعوا فقط حق اعتراض ثالث به رأی اول صادره از دادگاه تجدیدنظر را دارند؛ زیرا اثر رأی به آن‌ها تعمیم یافته است و برای دعوای تجدید نظرخواهی دوم مطروحه برای برخی از ورثه باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؛ عده‌ای نیز معتقدند که اثر منفی رأی به غایبین تسری نمی‌یابد؛ مانند اداره فضولی مال غیر و اثر مثبت در قانون نهفته است و تا مسیر عادی شکایت برای خواندگان باز است، طرح شکایت فوق‌العاده (اعتراض ثالث) قابل استناد نیست؛ خواهشمند است نظر آن مرجع را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرایی که در مراحل واخواهی، تجدید نظر و فرجام‌خواهی صادر می¬شود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه، واخوانده، تجدید نظرخواه و تجدید نظرخوانده و یا فرجام‌‌خواه و فرجام‌خوانده مؤثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی نکرده¬اند، نمی‌شود؛ اما با توجه به قسمت اخیر مواد فوق‌الذکر، در صورتی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به اشخاصی که مشمول حکم صادره بوده؛ اما حسب مورد واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی نکرده¬اند، تسری خواهد داشت. ثانیاً، مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی حق واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی اصحاب دعوا و تکلیف مرجع قضایی مبنی بر رسیدگی به آن و صدور حکم مقتضی نیست؛ بلکه صرفاً در راستای انتفاع ایشان از رأی غیر قابل تجزیه صادره است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *