نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
استعلام :
در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رأی و تصمیم‌گیری در قسمت اخیر مواد ۷۷و ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پیش‌بینی شود؛ در دیگر موارد قانون ساکت است؛ برای مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه برای نقل و انتقال سهام بین شرکاء تایید هیأت مدیره باشد و در معامله‌ای یکی از مدیران تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل کند، برای بررسی نظر هیأت مدیره در این انتقال سهام چگونه رأی‌گیری می‌شود؟ آیا رأی ناقل مدیر مذکور هم مورد محاسبه می‌شود؟ آیا از ملاک مواد ۷۷ و ۱۲۹ یادشده می‌توان استفاده کرد و گفت که رأی این مدیر محاسبه نمی‌شود و در راستای ماده ۴۱ همان قانون باید عمل شود یا این‌که به علت عدم نص قانونی در این خصوص، به رعایت قاعده تعارض منافع ضروری نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیأت مدیره منوط شده است و یکی از اعضای هیأت مدیره، تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است، اولاً، طبق اصول کلی حاکم بر قانون تجارت؛ از جمله ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران شرکت علی‌الاصول حق رأی در اداره امور شرکت را دارند؛ مگر این‌که در قانون صراحتاً ممنوعیتی قید شده باشد. ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع، مدیر از حق رأی خود سوء استفاده کند و آن را به عنوان ابزاری برای اضرار شرکا یا شرکت استفاده نماید و رأی او در تصمیم‌گیری مؤثر باشد، با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی وی در نصاب تصمیم‌گیری محاسبه نمی‌شود؛ به هر حال احراز اضرار یا عدم اضرار شرکا یا شرکت در نتیجه حق رأی مدیر، امری قضایی بوده و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.