نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
استعلام :
در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می‌باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود از طرفی وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواسته پیش از صدور حکم به صورت مشخص معلوم و مابه‌التفاوت آن پس از صدور حکم پرداخت شود. حال که بر فرض صدور حکم به پرداخت مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم، تعیین میزان بهای خواسته عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اجرای دادنامه مشخص نیست. مستفاد از ماده مذکور آن است که محاکم صرفاً می‌توانند مبالغ حال شده تا تاریخ تقدیم دادخواست و در نهایت با وحدت ملاک بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تا تاریخ صدور دادنامه را مورد لحوق حکم قرار دهند و صدور رأی برای مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم اساساً صحیح نمی‌باشد.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
علی‌الاصول دعوای خواهان ناظر بر زمان طرح دعوا و رسیدگی دادگاه نیز تا اعلام ختم رسیدگی است، همچنین از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر مطالباتی است که موعد پرداخت آن در جریان دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی حال شده و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صورت درخواست به دادگاه تجدید نظر واگذار شده است، چنین مستفاد است که صدور حکم نسبت به آینده جایز نیست؛ مگر در مواردی مانند خسارت تأخیر تأدیه که به موجب قانون صدور حکم تا زمان اجراء تجویز شده باشد.