نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

استعلام :
در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، صرفاً نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۱۴۳ و ۴۵۲ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی ‌شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت بدنی وارد شده، مرجع قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می‌کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه کارشناسی نیست و می‌تواند از سایر دلایل و قرائن برای تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند.