نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
استعلام :
۱-در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفری نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده استناد می‌کند لکن مقام تحقیق دادسرا قرارداد را باطل یا برابر ماده ۹۷۵ قانون مدنی از مواردی که قابلیت اجرا ندارد تشخیص می‌دهد از طرفی به لحاظ منقول بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور قرار اناطه نیز نمی‌باشد. اول- آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص نافذ یا باطل بودن قرار دارد یا خیر؟ دوم-آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه یا نظم عمومی را دارد یا خیر؟ سوم-بر فرض بطلان قرارداد اصلی آیا تعهدات مندرج در آن نیز غیر قابل اجرا بوده یا امر کیفری موضوع علیحده بوده و بر فرض بطلان قرارداد نیز می‌توان جهت احراز ارکان جرم به مفاد تعهدات قرارداد باطل استناد کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، بازپرس باید عناصر متشکله جرم دایر به سپردن مال، تصاحب من‌غیرحق، استعمال غیر مجاز، تلف یا مفقود کردن مال امانی را مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ احراز کند و هر چند اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار با صحت یا بطلان قرارداد از حیث مدنی ملازمه ندارد، با این وجود با توجه به این‌که اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در فرض سؤال می‌تواند در احراز یا عدم احراز جرم مؤثر باشد، بررسی و اظهار نظر بازپرس راجع به آن بلامانع است.