نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

استعلام :
در مواردی که به محکوم‌علیه مالی مرخصی اعطاء می‌شو:. اولاً، دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیاً، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است. ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده ۶ دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عمل می‌کند و با توجه به این‌که به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.