نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

استعلام :
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به ترتیب مقرر می‌دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره ۹۶/۲۹۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی‌گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان‌های کشور از ثبت دادخواست‌های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می‌آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره ۰۰/۲۱۶۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ اداره محترم بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا ندارد؛ اما تبصره‌های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم‌الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ است. با عنایت به این‌که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های ۲ و۳ بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سؤال اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.