نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

استعلام :
۱- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پذیرش دعاوی به تعداد ضمائم و خواندگان دعوی هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت می‌شود که این موضوع با ارسال فیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوی قابل توجیه است، اما با ایجاد و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و توسعه ابلاغ الکترونیک، دلیلی برای دریافت این هزینه وجود ندارد؛ بنابراین با الکترونیکی شدن این فرایند دریافت هزینه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هر چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمی‌رسد. ۲- این موضوع به موجب نامه دادگستری کل استان مرکزی در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از طرح در کارگروه مدیریت قضایی مواردی به شرح زیر اعلام شد: الف- دریافت هزینه برابر با اصل کردن به تعداد اوراق با توجه به الکترونیکی شدن فرایند برای تمام اوراق صحیح نیست و باید هزینه دادرسی مربوط به برابر اصل کردن به هزینه تشکیل پرونده و یا ورودی اوراق تبدیل شود. ب- با توجه به این که در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شیوه‌های هوشمند احراز اصالت اسناد پیش‌بینی نشده است، اصلاح این ماده ضروری به نظر می‌رسد. ۳- مرکز آمار و فناوری اطلاعات نیز در این خصوص اعلام داشته است: عدم دریافت این هزینه‌ها ممکن است موجب اعاده دادخواست از واحدهای قضایی به دفاتر خدمات یا صدور اخطار رفع نقص و اطاله دادرسی شود و دیگر این‌که تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت دریافت این هزینه و اصلاح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج از اختیارات این مرکز بوده و مستلزم تصمیم گیری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه یا معانت حقوقی است. بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در این زمینه بررسی و در صورت لزوم اصلاح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دستور کار قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه، این دفاتر صرفاً پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کنند و طبیعتاً یک بار نیز هزینه تطبیق را دریافت می‌کنند و با عنایت به الکترونیکی بودن فرایند به نظر می‌رسد دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با توجه به این‌که کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کارمند دولت نیستند، دریافت هزینه بابت کاری که توسط ایشان انجام می‌گیرد برای واریز به حساب خزانه موجبی ندارد؛ لذا پیشنهاد اصلاح قانون در این خصوص موجه به نظر می‌رسد.