نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

استعلام :
آیا مدیران شرکت می‌توانند با اخذ وکالت‌نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است»؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت‌نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده‌اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی‌توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این‌که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه‌ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم‌گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش‌‌بینی مجازات کیفری در ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می‌توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند.