نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
استعلام :
مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد». همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه‌ای تعیین شده است. با توجه به این‌که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه‌های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می‌شود و این امر موجب اعاده دادخواست‌های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می‌کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مبنی بر این‌که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می¬گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می¬باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی-ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می¬رسد» و با عنایت به این‌که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۳۹۹ «معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی وجود ندارد.