نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
استعلام :
در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳/۱۱/۱۵ و تبصره ذیل آن صراحتاً یا بصورت ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام می‌رساند که برخی از شعب دادگاههای خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می‌نمایند و برخی از شعب دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی‌نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲، ۳ و ۴ آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص ۳ بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. هم‌چنان که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.