نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
استعلام :
با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها در سال ۱۳۸۹ و حذف عبارت «بانکها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظهای نزد بانکها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج از چارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.