نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

استعلام :
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها و … ممنوع است»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور قانون‌گذار از کارگاه‌ها چه نوع کارگاهی است؟ با توجه به واژگانی چون کارخانه و شرکت‌های تجارتی که پس از واژه کارگاه به کار رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ آیا اصنافی مانند «مرغ فروشی» «خواربار فروشی» «قهوه‌خانه» و «آرایشگاه» از مصادیق کارگاه محسوب می‌شود؟ ۲- قانون‌گذار در ماده مذکور از عبارت «آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می‌نماید …» استفاده کرده است. چنانچه قائل به این باشیم که واحد صنفی «مرغ فروشی» یا «خواربارفروشی» کارگاه محسوب می‌شود و از این واحد صنفی برخی اقلام و مواد غذایی غیر بهداشتی کشف شود: الف- آیا می‌توان عبارت «جلوگیری از بخشی از فعالیت …» را به پلمپ واحد صنفی تعبیر کرد؟ ب- اگر مقصود از عبارت مورد اشاره پلمپ است، به چه نحوی می‌توان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است، جلوگیری کرد و در عین حال واحد صنفی را پلمپ نکرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- منظور از کلمه «کارگاه‌ها» در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه محل‌هایی است که افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاری، ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت «کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی» پس از کلمه «کارگاه‌ها» در ماده قانونی فوق‌الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه «کارگاه‌ها» به غیر اشخاص حقوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر «مرغ فروشی» یا «خواربار فروشی» که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می‌شوند (فعالیت دارند) نمیشود و در واقع کارخانه‌ها و شرکت‌ها خود می‌توانند مصادیقی از مفهوم «کارگاه‌» در معنای عام محسوب شوند. ۲- الف وب، منظور از عبارت «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور…» در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لزوماً به معنای پلمپ کارگاه (واحد صنفی) نیست؛ زیرا لازمه جلوگیری از انجام فعالیت خاص (بخشی از فعالیت) در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی‌باشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیت‌ها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت ‌پذیرد.