نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

استعلام :
فردی که به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (جرم درجه ۲) متهم است، در خارج از کشور بوده و دسترسی به وی امکان پذیر نیست؛ اما برای دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می‌داند و از طرفی صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده ۳۹۴ این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه برای ادامه رسیدگی و صدور رأی؛ اعم از حضوری یا غیابی، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن‌که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ثانیاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان‌پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد. ثالثاً، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی صادره حضوری است.