نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

استعلام :
در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به این‌که گاهی برخی محکوم‌لهم درخواست‌های دیگری خارج از فروض پیش‌بینی شده در مواد پیش‌گفته مطرح می‌کنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه محکوم‌له انجام عملیات اجرایی (کارشناسی، مزایده و …) نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است، با توجه به این‌که آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانک‌ها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا فک رهن نشده است، آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کرده‌اند؛ بدون اطلاع واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی می‌بایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟ ۳- در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی، آیا انصراف محکوم‌له از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (بازداشت محکوم‌علیه) امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، هر چند وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، امکان‌پذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم ممکن نیست. ثانیاً، به موجب ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید»؛ بنابراین، در صورتی که محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سؤال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکان‌پذیر نیست. ۲- با توجه به بند یک پاسخ به این سؤال منتفی است. ۳- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم استیفای محکوم‌به از محل این مال امکان‌پذیر نباشد، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است. توضیح آن که، در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده ۳ یادشده فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده ۳ یادشده، به درخواست محکوم‌علیه از مال رفع توقیف می‌شود.