نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
استعلام :
احتراما نظر به اینکه مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان از تشدید مجازات دادنامه و حکم تجدیدنظر خواسته منع شده است خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در فرض اینکه دادگاه بدوی در تعیین مجازات مرتکب اشتباه گردیده باشد و به مانند اینکه مجازات قانونی منتسب به رفتار مرتکبین مشمول ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده متهمین کارمند شهرداری یا از کارکنان مؤسسات دولیت بوده ولاکن دادگاه با مجازات مقرر در صدر ماده مجازات تعیین نموده تشدید مجازات قانونی و انفصال از خدمات دولتی را در رأی صادره لحاظ نکرده است و یا در سایر مجازات مثلا جزای نقدی تعدیل شده موضوع موصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹ در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را رعایت ننموده باشد آیا اصللاح مجازات قانونی و تعیین آن وفق ذیل ماده مذکور یا لحاظ تعدیل جرایم و تشدید جزای نقدی وفق اصلاحیه مذکور در رأی دادگاه تجدیدنظر مشمول تشدید مجازات معنون در ماده استنادی ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادگاه تجدیدنظر مختار به این امر نمی باشد یا اصلاح و تعیین مجازات قانونی با رعایت موارد فوق تشدید مجازات محسوب نشده و دادگاه تجدیدنظر باید وفق ماده ۴۵۷ قانون فوق الذکر مجازات را اصلاح و تذکر قانونی لازم را نیز به دادگاه اعلام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آن¬که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است؛ دوم این¬که حکم مذکور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ و در غیر این صورت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر ممکن نیست. بنابراین، در فرض سؤال، افزودن مجازات دیگر یا تشدید مجازات مورد حکم در مرحله تجدید نظر، بدون تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به حکم دادگاه نخستین، تشدید مجازات محسوب می¬شود و دادگاه تجدید نظر نمی¬تواند مجازات را تشدید کند؛ لیکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کرده باشند، مطابق ماده ۴۵۷ قانون پیشگفته دادگاه تجدید نظر نسبت به اصلاح رأی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد کرد.