نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
استعلام :
۱- آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاری قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار، آیا در مرحله اجرا می‌توان اموال این نهاد را توقیف کرد؟ ۲- آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آیا منع توقیف اموال دولتی مانع اجرای قرار تأمین خواسته است؟ چه راهکاری برای اجرای این قرار وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری¬های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود؛ این در حالی است ¬که قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ فقط شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری¬ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند؛ بر این اساس، توقیف اموال دهیاری¬ها در راستای قرار تأمین خواسته امکان¬پذیر است. ۲- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره آن، صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مهلت‌های مقرر قانونی موضوع قانون یادشده، فاقد محمل قانونی است و در صورت سپری شدن مهلت‌های مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و بر اساس ساز و کار پیش‌بینی‌شده برای وصول محکوم‌به از اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اقدام می‌شود.