نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

استعلام :
۱- مستفاد از ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» این ماده از یادگیری مهارت‌‌های زندگی یاد شده است. از آن‌جا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به هم‌نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم‌علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق‌الذکر خواهد شد یا آن‌که به مانند بند «ت» این ماده و یا بند «ح» آن یعنی گذراندن دوره‌ یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ ۲- بند «ب» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است و اجرای برخی از آن‌ها مانند بند «ح» ماده ۴۳ قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند «کمک به هم‌نوع» که موضوع سؤال است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. ۲- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی» موضوع بند «ب» ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و مطابق ماده ۴۸۵ این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتی‌که چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود.