نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

استعلام :
در پرونده ای محکوم دارای دو محکومیت جزای نقدی در دو پرونده بوده (در حال حاضر لف یکدیگر) در احدی از پرونده ها مربوط به سال ۱۴۰۰ جزای نقدی به میزان ریال بوده که با توجه به اخطار مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ بدون لحاظ تخفیف و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ در این شعبه وصول شده است و اما در خصوص محکومیت دیگر وی مربوطه به سال ۱۳۹۸ جزای نقدی به میزان ریال بوده و شعبه سوم اجرای احکام در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ صرفا احضاریه فرستاده و علی رغم دستور قاضی محترم شعبه مبنی بر ابلاغ مفاد تبصره پیش گفته در متن ابلاغیه موجود نمی باشد لذا با توجه به این که در حال حاضر رأی اعسار نیز صادر گردیده و خانواده محکوم تقاضا دارند مبلغ جزای نقدی اخیر را با لحاظ تبصره مارالذکر (بهره مندی از تخفیف بیست درصدی) پرداخت نمایند مستدعی است این شعبه را ارشاد فرمایید ابلاغ تبصره در پرونده دیگر به محکوم واحد برای دو محکومیت صادر شده مجزا کفایت می کند یا خیر؟ به بیان دیگر ابلاغ تبصره یه صورت مجزا و در هر پرونده موضوعیت داشته و یا دارای طریقیت است و مهم علم و آگاهی محکوم می باشد؟ یعنی صرفا ابلاغ در احدی از پرونده بدون اشاره به مبلغ جزای نقدی و دادنامه لازم الاجرا برای از بین بردن حق تخفیف محکوم کافی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه «می‌تواند» در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است؛ مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید «معافیت مزبور» در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی شود. ثانیاً، با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می‌باشد، بنابراین کلیه موازین آن لازم‌الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، تنظیم مجدد برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است برای محکومیت دیگر که اجراء نشده است نیز الزامی است. ثالثاً، برخورداری از معافیت (تخفیف) از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی نسبت به کلیه محکومان، اعم از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب از سوی اجرای احکام کیفری، حقی قانونی است؛ بنابراین در فرض استعلام مطابق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید احضاریه جهت پرداخت جزای نقدی و بهره‌مندی از تخفیف مجدداً به محکوم‌علیه ابلاغ و چنانچه در مهلت ده روز پس از ابلاغ، محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف به صرف ابلاغ مراتب در پرونده محکومیت قطعی اجرا شده دیگر، وجود ندارد.