نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

استعلام :
ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰) و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره ۵ ماده ۶۳ ناظر به ماده ۴۴ قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، این است که صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ثانیاً، مواد ۱ و ۲ و تبصره ۵ ماده ۶۳ (مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری (نسخ) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش‌گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.