نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
استعلام :
یک فقره چک به سررسید ۲/۴/۱۴۰۱ به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آن‌که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. اولاً، نظر به این‌که طبق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری می‌شود. ثانیاً، با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آن‌جا که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی چک‌های صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ می‌کند یا در حد سند عادی است؟ ثالثاً، آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقل‌الیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آن‌که در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ رابعاً، در صورت طرح دعوی و پذیرش آن، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ثانیاً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۹۷ و ۲۹/۱/۱۴۰۰ در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نموده است. در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. رابعاً و خامساً، بنا به مراتب یاد‌شده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون اخیر‌الذکر خارج است.