نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

استعلام :
آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد ملاک ماده ۲۷۷ قانون مدنی برای پرداخت محکوم‌به به درخواست محکوم علیه به وی مهلت کوتاهی بدهد؟ توضیح آن‌که در برخی از قوانین حاکم، حین اجرا مهلت قضایی پیش‌بینی شده است؛ آیا می‌توان از این مواد قانونی ملاک گرفت؟ بویژه آن‌که، مهلت کوتاه قضایی مانع تشکیل دعوای اعسار از محکوم‌به و کمتر شدن مشغله محاکم است و منافع عمومی بسیاری در پی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعمال ماده ۲۷۷ قانون مدنی مبنی بر اعطای مهلت به مدیون یا تعیین قرار اقساط در پرداخت دین از سوی دادگاه مختص زمان رسیدگی؛ اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر و پیش از صدور رأی است و منصرف از زمان اجرای حکم است. ثانیاً، مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله ماده ۲۴ این قانون و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند راساً به محکوم‌علیه مهلت اعطا کند مگر این‌که محکوم‌له راضی باشد و موارد استثنایی محدود به موارد مصرح قانونی است.