نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
استعلام :
۱- آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) به پرداخت حقوق معوقه، عیدی، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافه‌کاری، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؟ ۲- آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاریها نیز قابل اعمال است؟ ۳- آیا اساساً دهیاریها مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون یادشده یا مهلت یک ساله مقرر برای شهرداری‌ها موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در آرای صادره از سوی محاکم و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؟ ۴- آیا صندوق بیت‌المال مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون صدرالذکر جهت پرداخت محکوم‌به راجع به اداره دولتی و … می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به «سایر مراجع قانونی دیگر» نیز اشاره شده است و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاهها به عمل می‌آید، می‌شود. همچنین ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آرای مراجعی که بر عهده دادگاهها است را مشمول آن قانون دانسته است، حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسان‌سازی مقررات اجرایی ناظر بر اجراییه‌هایی است که در دادگاهها صادر می‌شود؛ اعم از آن‌که رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع. ۲- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند. ۳- نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکوم‌علیه و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداری‌ها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیاریها نیست؛ بنابراین دهیاریها از شمول این قانون خارج هستند. ۴- صرف‌نظر از اینکه صندوق بیت‌المال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است، دفاع از حقوق بیت‌المال با توجه به تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی ۱۳۹۴ با وزارت دادگستری است که در صورت محکومیت و به ترتیب وصول آرای صادره و از محل اعتباری که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از محل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خروج موضوعی دارد.