نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴/۸۸۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷

استعلام :
در مواردی که دادخواست طبق مواد۵۱ ،۵۳ و ۵۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی تکمیل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسایی خواهان در آدرسی که خود اعلام نموده ابلاغ نشود، دادگاه چه اقدام دیگری می­تواند انجام دهد؟

آیا عدم درج شغل خوانده در دادخواست، از موارد نقص آن تلقی می­شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را براساس مقررات مواد ۵۱ و ۵۳ و ۵۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قبل از تکمیل دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست، در فرض استعلام خواهان پس از اطلاع از نقایص دادخواست ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقایص اقدام ننموده است و مستنداً به ماده ۵۴ قانون مذکور قرار رددادخواست صادر شده با عدم ابلاغ این قرار به خواهان به علت عدم شناسایی وی در آدرسی که خود اعلام نموده تکلیفی به عهده مدیردفتر و رئیس دادگاه نیست و هر موقع خواهان مراجعه کند و نسبت به رفع نقایص اقدام نماید دادخواست به جریان گذاشته می­شود.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 1400/7/1830 مورخ 1400/01/31

بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص الزام خواهان به درج نام، نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده از باب معلوم بودن هویت او و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای حکم است. بنابراین در صورتی که هویت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد از باب جلوگیری از اطاله دادرسی، عدم درج شغل او (خوانده) ایجاد مشکلی نخواهد کرد تا بدین جهت به خواهان اخطار رفع نقص شود و ضرورتی به این امر نیست خصوصاً آن که غالب موارد خواهان شغل خوانده را نمی­داند و نمی­توان به این علت او را از دادخواهی محروم نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *