نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹/۴۸۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
استعلام :
آیا قرابت وکیل دادگستری با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اصحاب دعوی اعم از کیفری یا مدنی، موجب رد دادرس است و اگر در این موارد به ایراد توجه نکند، مسؤولیت انتظامی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند الف ماده۴۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در خصوص کسانی است که در امر جزائی به شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و اشخاصی که در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند، نمیشود. همچنین بند الف ماده ۹۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مبیّن وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی است و به وکلاء دادگستری تسری ندارد. لیکن ماده۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ وکیل دادگستری را در صورت داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس از قبول وکالت مستقیم یا مع‌الواسطه در آن دادگاه یا نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع نموده است و در صورتی که علیرغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را بر عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی می‌باشد. بنابراین صرف پذیرش وکالت از سوی وی فی‌نفسه برای قضات مربوط ایجاد مسؤولیت انتظامی نمی‌کند.